پایگاه خبری الف | alef_news

۱۰:۵۴:۵۸ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶

⭕️سازمان بازرسی تنها نیست؛ دولت با متخلفان برخورد کند! ✍️حمیدنجف 🔹اظهارات اخیر رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شناسایی ده ها مدیر دارای عضویت های مغایر قانون در شرکت های دولتی، شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی، شستا و بنگاه های اقتصادی وابسته به دستگاه های اجرایی، صرفا یک گزارش نظارتی نیست؛ این اظهارات تصویری روشن از یک ضعف ساختاری در نظام مدیریتی کشور ارایه می دهد. ضعفی که باعث شده اجرای مقرراتی صریح و روشن، به جای انکه از درون دستگاه های اجرایی اغاز شود، نیازمند ورود مستقیم نهادهای نظارتی و قضایی باشد. 🔹بر اساس اعلام رسمی رییس سازمان بازرسی، موارد متعددی از عضویت همزمان در هییت مدیره ها، تصدی مسیولیت های متعدد و به کارگیری افراد مشمول محدودیت های قانونی در بخش های مختلف شناسایی شده است. این در حالی است که قوانین مرتبط با این موضوع سال هاست وجود دارند و هیچ ابهامی در خصوص ممنوعیت چنین انتصاب هایی باقی نگذاشته اند. 🔹در وهله نخست باید از سازمان بازرسی کل کشور به دلیل پیگیری مستمر این پرونده و ایستادگی در برابر فشارها و مقاومت ها تقدیر کرد. برخورد با انحصار مدیریتی، جلوگیری از تمرکز فرصت ها در اختیار گروهی محدود و الزام مدیران به تمکین در برابر قانون، اقدامی است که می تواند به سلامت اداری، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. 🔹اما پرسش مهم تر ان است که چرا اساسا چنین تخلفاتی شکل گرفته اند؟ چگونه ممکن است در مجموعه هایی با ده ها لایه نظارتی، واحدهای حقوقی، بازرسی های داخلی و مدیران متعدد، این حجم از انتصاب های مغایر قانون ایجاد شود و سال ها ادامه پیدا کند؟ 🔹پاسخ این پرسش را نمی توان صرفا در رفتار چند مدیر یا عضو هییت مدیره جستجو کرد. مسیولیت اصلی متوجه مدیران ارشدی است که احکام را صادر کرده اند، انتصاب ها را تایید کرده اند یا در برابر تخلفات سکوت اختیار کرده اند. اگر سازمان بازرسی امروز صدها مورد تخلف را در دستگاه های مختلف شناسایی کرده است، افکار عمومی حق دارد بپرسد سازوکارهای نظارتی داخلی این مجموعه ها طی سال های گذشته چه عملکردی داشته اند و چرا پیش از ورود نهادهای نظارتی، خود نسبت به اجرای قانون اقدام نکرده اند. 🔹قانون گذار این محدودیت ها را صرفا برای توزیع فرصت های مدیریتی وضع نکرده است. فلسفه اصلی این مقررات جلوگیری از شکل گیری تعارض منافع، تمرکز قدرت اقتصادی و ایجاد شبکه های غیرشفاف تصمیم گیری در بنگاه های عمومی و شبه دولتی است. هرچه تعداد مسیولیت ها و کرسی های مدیریتی در اختیار افراد محدودتری قرار گیرد، احتمال شکل گیری روابط ناسالم، کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم نیز افزایش پیدا می کند. 🔹بررسی های سازمان بازرسی نشان می دهد این پدیده محدود به یک وزارتخانه، یک صندوق یا یک شرکت خاص نیست. مطابق امار اعلام شده، موارد متعدد عضویت همزمان در هییت مدیره ها و انتصاب های مغایر قانون در بانک ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بخش اب و برق، صندوق های بازنشستگی، شستا و سایر شرکت های دولتی و شبه دولتی شناسایی شده است. این گستردگی نشان می دهد با یک تخلف موردی مواجه نیستیم، بلکه با یک اسیب فراگیر در نظام انتصابات و حکمرانی بنگاه های عمومی روبه رو هستیم؛ اسیبی که در صورت بی توجهی می تواند به بستری برای شکل گیری فساد، رانت و انحصار تبدیل شود. 🔹انچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تکمیل زنجیره پاسخگویی است. برخورد با افرادی که در موقعیت های مغایر قانون قرار گرفته اند ضروری است، اما کافی نیست. اگر قرار باشد تنها افراد منصوب شده تغییر کنند و مدیرانی که زمینه این انتصاب ها را فراهم کرده اند از هرگونه پاسخگویی مصون بمانند، ریشه های مسیله همچنان پابرجا خواهد ماند. 🔹تجربه نشان داده است که بسیاری از تخلفات اداری محصول تصمیمات فردی نیستند؛ بلکه نتیجه فرهنگ سازمانی و نظام مدیریتی ای هستند که نسبت به قانون بی تفاوت شده است. به همین دلیل انتظار می رود در کنار اصلاح انتصاب ها، نقش تصمیم گیران، پیشنهاددهندگان و تاییدکنندگان این فرایندها نیز مورد بررسی جدی قرار گیرد. 🔹در چنین شرایطی، درخواست رییس سازمان بازرسی از اصحاب رسانه نیز اهمیت ویژه ای پیدا می کند. رسانه ها نباید اجازه دهند اجرای ماده 241 قانون تجارت و سایر مقررات مرتبط به یک موج مقطعی خبری محدود شود. شفاف سازی، مطالبه گری و پیگیری مستمر رسانه ها می تواند به اجرای کامل قانون و جلوگیری از بازتولید این چرخه کمک کند./الف https://www.alef.ir/news/4050406002.html @alef_news alef.ir