فردانامه _حسن کاظم‌زاده | fardaname

۱۵:۳۱:۰۹ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

#تحلیل_بازار کاهش خوشبینی و افزایش احتیاط پس از عبور شاخص کل بورس از سقف پیشین خود در هفته گذشته، فشار عرضه و کاهش قدرت خرید به طور محسوسی افزایش یافت و در نتیجه، شاخص کل حدود 6 درصد اصلاح را تجربه کرد. هم زمان، کاهش ارزش معاملات روزانه نسبت به میانگین های هفتگی و ماهانه، نشان دهنده افت خوش بینی فعالان بازار نسبت به تداوم رشد و افزایش سطح احتیاط ان هاست. در هفته اخیر، خروج پول از بازار سهام شدت گرفته و عمده منابع خارج شده به سمت صندوق های با درامد ثابت و بازار طلا منتقل شده است. در این میان، توجه سرمایه گذاران به صنایعی معطوف شده که از ثبات نسبی برخوردارند و در موج اخیر صعودی بازار کمتر رشد کرده بودند؛ به طوری که جریان نقدینگی در این گروه ها روندی صعودی پیدا کرده است. با توجه به ماهیت دامنه نوسان بازار، افت ها و رشدهای شاخص معمولاً به صورت شارپ و سریع رخ می دهند که این امر منجر به طولانی تر شدن دوره های رکودی بازار شده است. از این رو، نحوه تخصیص دارایی و انتخاب سهام می تواند تاثیری تعیین کننده بر نتایج سرمایه گذاری داشته باشد. نکاتی پیرامون احتمال افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت و چشم انداز نرخ بهره افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها و همگام سازی ان با میانگین نرخ تورم، نشان دهنده حرکت سیاست گذار پولی به سمت واقعی سازی هزینه استقراض بانک ها و مهار اثرات تورمی ناترازی در شبکه بانکی است. زمانی که نرخ اضافه برداشت کمتر از تورم باشد، بانک ها عملاً با هزینه منفی از بانک مرکزی استقراض می کنند و همین موضوع موجب رشد بدهی ان ها، افزایش پایه پولی و تشدید تورم می شود. اما با برابر شدن این نرخ با تورم، هزینه برداشت از بانک مرکزی به سطحی می رسد که دیگر برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد، و این امر باعث کاهش تمایل به خلق نقدینگی بی ضابطه می شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره اضافه برداشت به صورت غیرمستقیم موجب بالا رفتن نرخ های سود در بازار بین بانکی و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می شود. این فرایند نه تنها نشانه استمرار سیاست انقباض پولی است، بلکه باعث تغییر رفتار فعالان اقتصادی نیز خواهد شد؛ زیرا با افزایش نرخ سود اسمی، جذابیت نگهداری ریال و سپرده گذاری افزایش می یابد. در کوتاه مدت این سیاست می تواند از طریق کاهش سرعت گردش پول و محدود کردن تقاضای سفته بازی به کنترل تورم کمک کند، اما در میان مدت هزینه تامین مالی تولید و سرمایه گذاری را بالا برده و ممکن است موجب افت رشد اقتصادی و فشار بر بازار سرمایه شود. موضوع دیگر سیاست استقراضی دولت از شبکه بانکی و چاپ اوراق است؛ در سنوات اخیر به دلیل افت درامدهای نفتی، سهم انتشار دارایی های مالی و انتشار اوراق از منابع بودجه همواره صعودی بوده است که این مهم نیز بر بازار پول فشار مضاعفی وارد می کند. با توجه به این موضوع و بودجه دولت در زمینه انتشار اوراق به نظر می رسد در شش ماهه دوم سال 1404 بازار پول و نرخ بهره از سمت دولت نیز تحت فشار قرار بگیرد و هزینه جذب پول در اقتصاد افزایش یابد. چشم انداز نرخ دلار و سناریو های پیش رو با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، چشم انداز نرخ دلار تا پایان سال 1404 نشان می دهد که بازار ارز در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد و نوسانات ان در محدوده قابل مدیریت پیش بینی می شود. براساس مدل های اقتصادی که متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، نرخ بهره حقیقی، درامدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و سطح ریسک های سیاسی و اقتصادی را لحاظ می کنند، انتظار می رود بازدهی دلار تا پایان سال معادل بازده صندوق های درامد ثابت باشد. این برابری بازده نشان می دهد که در سناریوی پایه، یعنی حفظ وضعیت فعلی فروش نفت، تداوم سیاست های کنترلی بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی و ثبات نسبی انتظارات تورمی، دلار از منظر اقتصادی جذابیت سفته بازانه بالایی ندارد و رشد ان عمدتاً در حد جبران تورم مورد انتظار خواهد بود. با این حال، در سناریوی بدبینانه که با افزایش ریسک های متنوع نظیر تشدید تنش های سیاسی، کاهش درامدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت، یا محدودیت در دسترسی به منابع ارزی همراه باشد، مدل ها نشان می دهند نرخ دلار می تواند بازدهی مشابه زمستان سال گذشته را تجربه کند؛ دوره ای که تحت تاثیر فشارهای بودجه ای و رشد انتظارات تورمی، دلار رشد قابل توجهی را ثبت کرد. بنابراین چشم انداز نرخ ارز در ماه های پیش رو وابستگی بالایی به پایداری درامدهای نفتی و کنترل متغیرهای انتظاری دارد و در غیاب شوک های جدید، بازده دلار با بازده ابزارهای کم ریسک هم راستا پیش بینی می شود، اما در صورت بروز شوک های ارزی یا مالی، احتمال واگرایی این دو نرخ و جهش مقطعی دلار وجود خواهد داشت. ✍️ سید سروش ابراهیم زاده 📱 @fardaname