مرجع اطلاع رسانی (قوانین وبخشنامه های) تامین اجتماعی | ghavaninshora

۱۱:۰۹:۵۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱

. یوسف جعفری کارشناس: عنوان مقاله چالش های اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی و لزوم اصلاح ان بر مبنای عدالت بیمه ای 🔸 چکیده ماده 96 قانون تامین اجتماعی، افزایش سالانه مستمری ها را به نسبت افزایش هزینه زندگی مقرر می دارد. با این حال، اجرای ناهماهنگ و تفاسیر متفاوت از این ماده در طول سال های گذشته، موجب کاهش تدریجی ضریب مستمری و نقض عدالت بیمه ای شده است. بررسی تطبیقی این ماده با مواد 77، 111 قانون تامین اجتماعی، ماده 41 قانون کار و بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نشان می دهد که نبود شاخص شفاف، مرجع رسمی و وحدت رویه در اجرا، از عوامل اصلی این چالش است. در این مقاله، ضمن تحلیل روندهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی از سال 1380 تاکنون، ضرورت اصلاح ماده 96 در راستای تضمین عدالت بیمه ای و پایداری صندوق ها مورد تاکید قرار گرفته است. 🔸 مقدمه قانون تامین اجتماعی با هدف ایجاد امنیت معیشتی و عدالت بیمه ای میان بیمه پردازان و مستمری بگیران وضع شده است. بر اساس ماده 96، سازمان تامین اجتماعی موظف است مستمری ها را «به نسبت افزایش هزینه زندگی» افزایش دهد. اما پرسش اصلی این است: ایا سازمان تامین اجتماعی در اجرای این حکم قانونی، عدالت بیمه ای را حفظ کرده است؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است ارتباط ماده 96 با سه محور کلیدی مورد توجه قرار گیرد: 1. ماده 77 قانون تامین اجتماعی (ضریب مستمری و تناسب با میزان پرداخت حق بیمه)، 2. ماده 41 قانون کار (مصوبات مزدی شورای عالی کار)، 3. بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (قاعده عدالت و تنظیم ورودی و خروجی ها). 🔸 تحلیل و بررسی 1. سیر تاریخی اجرای ماده 96 از سال 1380 تاکنون، الگوی افزایش مستمری ها در سازمان تامین اجتماعی ثابت نبوده است. از سال 1383 تا 1397 مصوبات مزدی شورای عالی کار شامل درصد و عدد ثابت بود، اما مصوبات سازمان فاقد عدد ثابت. در سال های 84، 88، 90، 91، 92 و 93 افزایش مستمری ها برای همه سطوح یکسان و معادل درصد افزایش حداقل دستمزد بود، در حالی که مصوبات مزدی همان سال ها «پلکانی معکوس» بود. در سال 1389، سازمان حتی الگوی شورای عالی کار را نیز کنار گذاشت و درصد افزایش بازنشستگان کشوری (6%) را مبنا قرار داد؛ رای دیوان عدالت اداری نیز این اقدام را تایید کرد. این سوابق نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی فاقد یک قاعده اجرایی یکنواخت در اجرای ماده 96 بوده است. 2. ارتباط با بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مطابق این بند: «ارایه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش، براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.» در سال های اخیر، سازمان به بهانه ی «تنظیم ورودی و خروجی ها» عملاً موجب خدشه به بخش نخست این بند یعنی «قاعده عدالت و تناسب مشارکت» شده است. اجرای دوگانه ماده 96 و افزایش کمتر مستمری سایر سطوح، به کاهش تدریجی ضریب مستمری انجامیده و عدالت بیمه ای را تضعیف کرده است. 3. نارسایی های حقوقی ماده 96 الف) واژه های «با توجه به» و «به همان نسبت» در این ماده جنبه ی ارشادی دارند نه الزام اور، و موجب تفسیر سلیقه ای شده اند. ب) مرجع رسمی برای تعیین «افزایش هزینه زندگی» مشخص نشده و سازمان در هر سال بر مبنای شاخص های متفاوت (تورم، مزد، یا بودجه سازمان) تصمیم گیری کرده است. ج) هم پوشانی و گاه تعارض میان مصوبات شورای عالی کار و بخشنامه های سازمان موجب شده اصل عدالت بیمه ای از هدف اولیه خود فاصله گیرد. 4. اثار اقتصادی و اجتماعی نتیجه ی این ناهماهنگی، کاهش ضریب مستمری و تضعیف تناسب میان «دوران پرداخت حق بیمه» و «سطح مستمری دریافتی» است. به عبارت دیگر، انچه ماده 77 در زمان برقراری مستمری به عنوان عدالت بیمه ای پایه گذاری کرده بود، در سال های بعد با اجرای ناقص ماده 96 دچار فرسایش شده است. 🔸 نتیجه گیری و پیشنهاد اصلاحی برای تحقق عدالت بیمه ای پایدار، اصلاح ماده 96 قانون تامین اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پیشنهاد می شود: 1. شاخص افزایش مستمری ها به صورت دقیق، شفاف و غیرقابل تفسیر در متن قانون تعریف شود. 2. مرجع رسمی تشخیص افزایش هزینه زندگی (مانند مرکز امار یا بانک مرکزی) تعیین گردد. 3. افزایش سالانه مستمری ها هیچ گاه کمتر از نرخ تورم رسمی یا افزایش حداقل مزد، هرکدام که بیشتر است نباشد. 4. حمایت های تکمیلی از حداقل بگیران (موضوع ماده 111) با منابع دولتی و خارج از صندوق تامین اجتماعی تامین شود تا تعادل مالی صندوق حفظ گردد.