پشت بازوهای بورسی | boursepooshtbazoo

۱۵:۴۶:۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

ارزیابی حقوقی اقدام کمیسیون اصل 90 در ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا 1. ماهیت و حدود اختیارات کمیسیون اصل 90 بر اساس اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس تقدیم کند. کمیسیون موظف است شکایت را بررسی و پاسخ لازم را بدهد، و در مواردی که مربوط به عموم باشد نتیجه را به اطلاع عموم برساند.» بنابراین: کمیسیون اصل 90 نقش نظارتی و رسیدگی به شکایات مردمی دارد؛ این کمیسیون صلاحیت تصمیم گیری اجرایی یا صدور دستور الزام اور برای دستگاه ها یا بازارهای تخصصی مانند بورس کالا را ندارد؛ تصمیمات یا اعلام نظرهای ان ماهیت مشورتی و نظارتی دارند، نه اجرایی یا لازم الاجرا. 2. محدوده قانونی تنظیم گری در بازار سرمایه مطابق با قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384: تنظیم، نظارت و سیاست گذاری بر بازارهای مالی از جمله بورس کالا در صلاحیت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار است (مواد 4 و 7 قانون بازار اوراق بهادار). هرگونه تصمیم در مورد پذیرش، عرضه یا توقف کالاها در بورس باید بر اساس مصوبه شورای عالی بورس یا سازمان بورس باشد. در نتیجه، عرضه خودرو در بورس کالا زمانی که با مصوبه شورای عالی بورس انجام شده، کاملاً قانونی است و هیچ نهاد دیگری - حتی کمیسیون اصل 90 - نمی تواند با استناد به دستورالعمل های غیرهم سطح، مانع اجرای ان شود. 3. جایگاه شورای رقابت در برابر شورای عالی بورس شورای رقابت بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تنها در صورت وجود انحصار طبیعی یا تبانی ضد رقابتی می تواند مداخله کند. اما عرضه خودرو در بورس کالا دقیقاً با هدف افزایش شفافیت و کاهش انحصار در قیمت گذاری انجام می شود. به علاوه، طبق بند (ج) ماده 36 قانون احکام دایمی توسعه کشور، هر کالایی که در بورس پذیرفته شود باید صرفاً مطابق مقررات بورس معامله شود. بنابراین، ورود شورای رقابت یا کمیسیون اصل 90 به توقف عرضه، مغایر قوانین مصوب مجلس است. 4. مغایرت اقدام کمیسیون با اصل تفکیک قوا از نظر اصول قانون اساسی، کمیسیون اصل 90 نمی تواند در جایگاه قوه مجریه یا نهاد تنظیم گر قرار گیرد. چنین مداخله ای نوعی تجاوز از حدود اختیارات قانونی محسوب می شود و از منظر حقوق عمومی، مصداق اقدام فراقانونی و خارج از حدود وظایف نظارتی است. اصل 138 قانون اساسی نیز تصریح می کند که هیچ نهادی نمی تواند مقررات مغایر با قانون مصوب مجلس وضع کند؛ بنابراین تصمیمات کمیسیون در این خصوص فاقد اثر الزام اور است. 5. مرجع قانونی اعتراض به چنین مداخلاتی در صورت صدور بخشنامه یا دستور اجرایی بر مبنای نظر کمیسیون اصل 90 یا شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا، مرجع صالح جهت رسیدگی و ابطال ان دیوان عدالت اداری است (موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری). زیرا دیوان صلاحیت دارد تا تصمیمات مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات مراجع اداری را ابطال کند. نتیجه نهایی: کمیسیون اصل 90 مجلس حق نظارت و اعلام نظر دارد، نه اختیار تصمیم گیری اجرایی. تصمیم درباره عرضه خودرو در بورس کالا در صلاحیت شورای عالی بورس است. ممانعت از عرضه با استناد به نظر کمیسیون یا شورای رقابت، مغایر قانون بازار اوراق بهادار، ماده 36 قانون احکام دایمی، و اصول 138 و 57 قانون اساسی است. چنانچه وزارت صمت یا نهادی دیگر بر اساس این نظر اقدام به توقف عرضه کرده باشند، اقدام انها قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری است.