بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

تحلیل و ارزیابی حقوقی اقدام سازمان بازرسی کل کشور در ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا 1. جایگاه و حدود اختیارات قانونی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 (اصلاحی 1393): > «سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی را بر عهده دارد.» بنابراین، وظایف سازمان عبارت اند از: نظارت و بازرسی از دستگاه ها برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین؛ ارایه گزارش و پیشنهاد اصلاحی به مراجع ذیصلاح؛ اما فاقد اختیار صدور دستور اجرایی یا توقف تصمیمات قانونی سایر نهادها است.به بیان دقیق تر، سازمان بازرسی نهاد نظارتی است نه اجرایی یا سیاست گذار. 2. مغایرت اقدام ممانعتی با اصل تفکیک قوا و قانون بازار سرمایه طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه مستقل از یکدیگرند.سازمان بازرسی اگرچه زیرمجموعه قوه قضاییه است، اما حق مداخله در تصمیمات اجرایی نهادهای مستقل نظارتی مانند شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار را ندارد. از سوی دیگر، طبق مواد 4 و 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384: سیاست گذاری، نظارت و تصمیم گیری درباره پذیرش و عرضه کالاها در بورس کالا صرفاً در صلاحیت شورای عالی بورس و سازمان بورس است؛ بنابراین، هرگونه مداخله در این تصمیمات توسط نهاد دیگر، خارج از حدود صلاحیت محسوب می شود. 3. اصل حاکمیت قانون و استقلال نهاد تنظیم گر مالی بازار سرمایه بر پایه استقلال نهادی از دولت و سایر قوا طراحی شده است.این استقلال در مواد متعدد قانون بازار اوراق بهادار مورد تاکید است تا تصمیمات اقتصادی بر مبنای منطق بازار و شفافیت اتخاذ شوند، نه فشارهای سیاسی یا اداری. اگر سازمان بازرسی، بدون حکم قضایی یا مستند قانونی خاص، مانع از عرضه خودرو در بورس کالا شود، این اقدام: دخالت در وظایف شورای عالی بورس محسوب می شود؛ مغایر اصل استقلال نهاد تنظیم گر مالی است؛ و از حیث حقوقی قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است. 4. حدود مداخله قانونی سازمان بازرسی مطابق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور: > «سازمان می تواند در صورت مشاهده تخلف یا انحراف از قانون، گزارش لازم را برای اقدام به مراجع ذیصلاح ارسال کند.» به عبارت روشن تر: سازمان فقط می تواند تخلف را گزارش دهد یا پیشنهاد اصلاحی ارایه کند؛ اما نمی تواند راساً تصمیم یا دستور توقف عملیات قانونی صادر کند مگر به موجب دستور قضایی رسمی از قوه قضاییه. 5. نتیجه گیری از ارزیابی حقوقی : 1. اقدام سازمان بازرسی در ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا، فاقد مبنای قانونی اجرایی است. 2. این سازمان صرفاً حق نظارت و گزارش دارد، نه صدور دستور توقف. 3. صلاحیت تصمیم درباره عرضه خودرو در بورس کالا منحصر به شورای عالی بورس و سازمان بورس است. 4. هرگونه مکاتبه یا دستور سازمان بازرسی که منجر به توقف عرضه شود، از منظر حقوقی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است (موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری). 5. چنانچه این مداخله موجب ضرر سهامداران، خودروسازان یا خریداران شود، زمینه مسیولیت مدنی دولت و طرح شکایت رسمی از سازمان در دیوان عدالت اداری را نیز فراهم می کند. نتیجه گیری نهایی: اقدام سازمان بازرسی کل کشور در ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا: از نظر حقوق عمومی: خروج از حدود وظایف قانونی و دخالت در اختیارات نهاد مستقل است؛ از نظر حقوق اداری: فاقد ضمانت اجرایی و مستوجب ابطال در دیوان عدالت اداری؛ از نظر اقتصادی و تنظیم گری: موجب نقض شفافیت بازار و ایجاد نااطمینانی حقوقی در نظام تصمیم سازی بازار سرمایه است.

فالورها 2320

تاثیر (Imp) 362.0

بازدید 362

تعامل (Eng) 6.0

لیست اخبار