تحلیل سیگنال بورس سهام | bourseinoir

۱۵:۱۸:۲۰ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مشروعیت عرضه خودرو در بورس کالا و حدود صلاحیت مراجع ذی ربط با توجه به اظهارات اخیر برخی نهادها پیرامون لزوم توقف عرضه خودرو در بورس کالا، و به استناد اصول مسلم حقوقی و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، بدین وسیله موارد زیر به عنوان تحلیل حقوقی و تبیینی اعلام می گردد: 1. مبنای قانونی عرضه خودرو در بورس کالا: عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام شده است. این شورا طبق ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، مرجع عالی سیاست گذاری، تصویب مقررات و نظارت بر کلیه بورس های کشور است. بنابراین، مصوبات ان برای کلیه ارکان اجرایی و نظارتی بازار سرمایه لازم الاتباع است. 2. پذیرش خودرو در بورس کالا مطابق قانون احکام دایمی توسعه: طبق بند (ج) ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هر کالایی که در بورس های کالایی پذیرفته شود، مکلف است صرفاً بر اساس مقررات و ضوابط بورس مربوطه معامله گردد.به موجب این حکم، پس از پذیرش خودرو در بورس کالا، هیچ مرجع دیگری جز نهادهای بازار سرمایه صلاحیت مداخله یا صدور دستور توقف عرضه را ندارد. 3. محدوده اختیارات شورای رقابت طبق برنامه هفتم توسعه: بر اساس ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، ورود شورای رقابت صرفاً در شرایط وجود «انحصار طبیعی» مجاز است. با توجه به تعدد خودروسازان، وجود رقابت در سطح عرضه کنندگان، و انجام معاملات در محیط شفاف و رقابتی بورس کالا، مصداقی از انحصار طبیعی وجود ندارد؛ لذا ورود شورای رقابت به فرایند عرضه در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است. 4. جایگاه تصمیمات شورای عالی بورس: طبق ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، تصمیمات شورای عالی بورس و مصوبات ان، پس از تصویب، برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجرا است. هرگونه مداخله در صلاحیت مصرح این شورا مغایر اصل 138 قانون اساسی و اصل تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی است. 5. لزوم احترام به اصل شفافیت و رقابت سالم: معاملات خودرو در بورس کالا تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و با افشای کامل قیمت ها و اطلاعات معاملاتی انجام می شود. این روش شفاف، در جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، حذف رانت قیمتی و جلوگیری از معاملات خارج از ضابطه است. توقف چنین فرایندی بدون مستند قانونی، به معنای عدول از شفافیت و بازگشت به نظام قیمت گذاری غیرشفاف خواهد بود. 6. نتیجه گیری حقوقی: با عنایت به مجموع مستندات فوق، عرضه خودرو در بورس کالا کاملاً منطبق با قوانین جاری کشور و در حدود اختیارات شورای عالی بورس و سازمان بورس است. هرگونه دستور، ابلاغ یا اقدام برای توقف این عرضه ها، در صورت عدم اتکا به 1- مصوبه مجلس شورای اسلامی، 2- رای دادگاه صالحه 3-تصمیم رسمی شورای عالی بورس، فاقد وجاهت قانونی و قابل پیگیری از مراجع ذی صلاح خواهد بود. در نتیجه عرضه خودرو در بورس کالا اقدامی کاملاً قانونی، شفاف و مبتنی بر سیاست های رسمی حاکم بر بازار سرمایه است. هیچ نهاد، شورا یا دستگاه اجرایی خارج از ساختار قانونی بازار سرمایه، حق دخالت یا صدور دستور توقف در این خصوص را ندارد.