بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🔺 ایران خودرو زیر ذره بین تعزیرات؛ اینده این پرونده چه می شود؟ حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه: 🔺رای صادره علیه ایران خودرو رای خاص و مبتنی بر تفسیرهای حقوقی موسع می باشد که طی این رای، ضمن اذعان به اینکه این شرکت به استناد ماده 4 قانون محاسبات عمومی، «شرکت دولتی» محسوب نمی شود، از مصادیق «شرکت های ملی شده و تحت پوشش دولت» دانسته و مشمول قانون تعزیرات معرفی شده است. 🔺در متن رای، صراحتاً اشاره شده که ایران خودرو بخشی از سهامش متعلق به سهامداران خصوصی است و نسبت به این موضوع اگاه است، اما استدلال شده که شرکت های ملی شده یا تحت پوشش دولت، بر اساس قانون تعزیرات، مشمول الزامات این قانون هستند. بر همین مبنا، ایران خودرو را در زمره این دسته شرکت ها قرار داده و بدون استفاده از لفظ «دولتی» برای ان، حکم به محکومیت صادر شده است. 🔺در این رای با استناد به بندهای «الف و ج» ماده 18 قانون تعزیرات، شرکت به پرداخت جریمه نقدی و اعضای هییت مدیره به حداقل مجازات یعنی یک ماه تعلیق از تصدی محکوم شده اند. همچنین در انتهای رای امده که حکم نسبت به شرکت، حضوری و غیرقطعی است و تجدیدنظرخواهی امکان پذیر می باشد، لازم به ذکر است نسبت به مدیران شرکت، حکم به صورت غیابی صادر شده است که این امر به دلیل عدم حضور یا دفاع ایشان در فرایند رسیدگی بوده است. 🔺در این پرونده با بهره گیری از تعبیر «تحت پوشش دولت» عملاً اثار و الزامات شرکت های دولتی به ایران خودرو تعمیم داده شده است، هرچند که قانون محاسبات عمومی چنین عنوانی برای ان قایل نیست. 🔺این رویکرد اگرچه منطبق با قانون تعزیرات بوده و از منظر حقوقی اشتباهی در متن رای دیده نمی شود، اما از زاویه نقد، دو ایراد وارد است؛ نخست انکه استفاده از اصطلاح «تحت پوشش دولت» برای اعمال احکام یک شرکت دولتی، در عمل تفاوتی با اعلام دولتی بودن ندارد و این تغییر لفظ، تغییری در اثار حقوقی تحمیل شده ایجاد نمی کند. دوم اینکه در رای نوشته شده «صرف نظر از میزان مالکیت سهام دولتی» این شرکت را مشمول تعزیرات دانسته که به معنای توسعه شمول قانون به شرکت هایی است که طبق نص ماده 4 قانون محاسبات عمومی خصوصی محسوب می شوند، و این می تواند بر خلاف رویکرد حمایتی نسبت به بخش خصوصی تلقی شود. 🔺موضوعیت این پرونده نشان می دهد که حتی با اذعان به عدم دولتی بودن ایران خودرو، ادبیات و استدلال قضایی می تواند به گونه ای باشد که شرکت های بزرگ غیردولتی نیز در حیطه برخی مقررات دولتی قرار گیرند؛ امری که پیامدهای مهمی برای سایر بنگاه های اقتصادی مشابه دارد و نیازمند دقت و تبیین دقیق قانونگذار است. 🔺هدف قانون گذار از جرم انگاری گران فروشی در ماده 18 قانون تعزیرات، جلوگیری از انتفاع نامشروع و اعمال تنبیه مالی نسبت به شرکت های متخلف است. اما در خصوص ایران خودرو، به دلیل وجود ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار، هرگونه قیمت گذاری دستوری نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس ممنوع است. 🔺همچنین از انجا که ایران خودرو یک شرکت بورسی است، اساساً مشمول ضوابط قیمت گذاری دستوری نمی شود و این امر باعث بروز یک تعارض قانونی می شود؛ تعارضی میان مقررات قانون تعزیرات و الزامات قانون بازار سرمایه. بنابراین، هرچند در این پرونده با استناد به قانون تعزیرات حکم صادر شده، اما در چارچوب قوانین بازار سرمایه و ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، این رویکرد محل انتقاد جدی است./شهربورس 📷 اینستاگرام 🖥 وبسایت 📱 لینکدین 🏪 اپلیکیشن پاداش 📞 021-58718 https://www.instagram.com/padash.ir https://padash.ir/ https://www.linkedin.com/company/padash-financial-group/ https://app.padash.ir/

فالورها 11922

تاثیر (Imp) 344.0

بازدید 344

تعامل (Eng) 7.0

لیست اخبار