| alireza3671

۱۸:۳۱:۳۰ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

وتجارت پایان دوران بانک های همه کاره واغاز تخصص گرایی بخشی از راهبرد برنامه هفتم توسعه برای مهار ناترازی وبستن مسیرهای انحراف منابع است؛ اما تجربه تلخ مصوبات بایگانی شده می گوید؛ موفقیت این اصلاحات منوط به عزم جدی در میدان نظارت و خروج از تعارفات بانکی است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بانک مرکزی سرانجام نسخه ای از اصلاحات بانکی را روی میز گذاشت که در صورت اجرای دقیق، می تواند طلسم ناترازی مزمن را بشکند. بیشتر بخوانید اغاز فرایند تخصصی شدن بانکها/ تفکیک بانک ها به 6 نوع موسسه اعتباری کلید خورد دستورالعمل تازه تصویب شده در هییت عالی بانک مرکزی نه یک ایین نامه اداری ساده، که نقشه راهی برای بازتعریف مدل کسب وکار بانک ها در ایران است؛ مسیری که اگر به درستی طی شود، می تواند جریان خلق نقدینگی بی ضابطه را متوقف کند و منابع بانکی را از بنگاه داری به سمت تولید واقعی هدایت نماید، اما اگر در اجرا به همان مسیر تساهل و چشم پوشی های گذشته برگردیم، این مصوبه نیز به فهرست بلندبالای «قانون های خوبِ اجرانشده» خواهد پیوست. در سی وچهارمین جلسه هییت عالی بانک مرکزی و بر پایه بند «الف» ماده 9 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، «دستورالعمل جامع تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک های تجاری، جامع، تخصصی و قرض الحسنه» به تصویب رسید. این تصمیم، عملیاتی کردن سیاست «تخصصی سازی بانک ها» را کلید می زند؛ سیاستی که ضمن بازتعریف حوزه ماموریتی هر بانک، سرمایه مورد نیاز و محدوده فعالیت انان را نیز مشخص کرده است. بیشتر بخوانید پایان عصر «همه کاره بودن» بانک ها بانک های تجاری: سرمایه پایه 500 هزار میلیارد ریال؛ فعالیت مجاز در سپرده گیری، تسهیلات دهی، خدمات ارزی و اوراق بهادار اسلامی. بانک های جامع: سرمایه پایه 900 هزار میلیارد ریال؛ ارایه همه خدمات بانکی و مالی، تشکیل گروه پولی و مالی. بانک های تخصصی: سرمایه پایه 300 هزار میلیارد ریال؛ تمرکز بر یک صنعت یا زنجیره ارزش. بانک های قرض الحسنه: سرمایه پایه 50 هزار میلیارد ریال؛ فقط تجهیز و تخصیص منابع بدون بهره برای اقشار ضعیف. همچنین دستورالعمل جداگانه برای بانک های توسعه ای و موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در دست تدوین است. چرا این دستورالعمل مهم است؟ 1. مهار ریشه ای ناترازی هسته سخت ناترازی بانکی ایران، عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهی ها و ورود بانک ها به فعالیت های غیرمرتبط با ساختار سرمایه ای شان است. وقتی یک بانک قرض الحسنه منابع ارزان قیمت را به پروژه های بلندمدت و پرریسک منتقل می کند، یا یک بانک تجاری سهامدار شرکت های معدنی می شود، نتیجه همان ترازنامه های متورم و بی کیفیتی است که سال ها شاهدش بوده ایم، تفکیک ماموریتی، عملاً مسیر این انحراف ساختاری را مسدود می کند. 2. سود ناهمگون و تخصیص ناکارا بانک های همه کاره اغلب به دنبال فعالیت های پربازده اما غیرمولد (مانند خرید و فروش ملک یا ارز) بوده اند، در حالی که صنایع مولد به دلیل ریسک و بازگشت سرمایه طولانی، در اولویت قرار نگرفته اند. عدالت در تخصیص منابع و انطباق ماموریت با مدل درامدی، از نقاط قوت این تفکیک است. 3. کارایی نظارت بانک مرکزی چهارچوب فعلی نظارت بانکی، با وجود سامانه های هوشمند، هنوز به علت گستردگی ماموریت ها و تنوع خدمات بانک ها کارایی کامل ندارد. وقتی هر دسته بانک ماموریت مشخص داشته باشد، «خط کش نظارتی» کوتاه تر می شود، هزینه پایش کاهش می یابد و تخلف ها سریع تر شناسایی می شوند. تجربه جهانی و درس های ان مالزی: تفکیک بانک های اسلامی و متعارف به کاهش شدید نسبت مطالبات غیرجاری منجر شد، اما تنها پس از ان که سازوکارهای نظارت مالیاتی و ضدپولی شویی تقویت شد. برزیل: بانک توسعه ای این کشور با تمرکز بر زیرساخت، ریسک سیاسی سرمایه گذاری ها را کاهش داد؛ شرط موفقیت ان، حضور سهامداران متخصص در مدیریت بود. ترکیه: تخصصی سازی بانک های تجاری و سرمایه گذاری باعث رشد بخش صادرات شد، اما در مواردی که نظارت ضعیف عمل کرد، بانک ها دوباره به فعالیت های سفته بازانه بازگشتند. چالش های پیش ِرو مقاومت ذی نفعان: برخی مدیران و سهامداران بزرگ، کسب درامد از حوزه های غیرتخصصی را ترک نخواهند کرد مگر با فشار مقرراتی و مالیاتی. انتقال ساختاری پیچیده: تغییر ماموریت، نیازمند بازنگری کامل در ایین نامه های داخلی، ساختار فناوری اطلاعات، و اموزش نیروهای انسانی است. ریسک اجرای ناقص: اگر هم زمان با تفکیک، پاک سازی ترازنامه از دارایی های مازاد انجام نشود، مشکل ناترازی به شکل تازه ای بازتولید خواهد شد. دستورالعمل جدید، از حیث محتوا و دقت اجرایی، یکی از منسجم ترین مصوبات بانکی سال های اخیر است و از نظر فنی می تواند بخش بزرگی از ریشه های ناترازی را مهار کند، اما تاریخ اصلاحات اقتصادی در ایران هشدار می دهد که «متن قوی» بدون پایبندی به اجرا، ضمانت سختگیرانه و شفافیت عمومی، محکوم به شکست است. برنامه هفتم، این بار فرصت ازمون دوباره را به نظام بانکی داده است؛ ازمونی که نتیجه اش نه فقط سرنوشت بانک ها، بلکه مسیر رشد یا رکود اقتصاد ایران را رقم می زند.