بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

کد خبر: 5542427تاریخ انتشار: 24 مرداد 1404 - 02:27 اقتصادی » صنعت پاسخ ایران خودرو به سازمان تعزیرات حکومتی ایران خودرو در واکنش به ادعای روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر گران فروشی میلیاردی و محکومیت اعضای هییت مدیره، اطلاعیه ای صادر کرد. پاسخ ایران خودرو به سازمان تعزیرات حکومتی به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایران خودرو؛ گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به ادعای مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام کرده، در پی اثبات گران فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضای حقیقی هییت مدیره این شرکت محکوم شدند، اطلاعیه ای صادر کرد. متن اطلاعیه ایران خودرو به این شرح است: به استحضار عموم ملت ایران می رساند؛ روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با استفاده از لفظ اثبات گران فروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی ان هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده 23 ایین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجه اش خسارت جبران ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است. این خودروساز عنوان کرده؛ در این پرونده نه تخلفی از باب گران فروشی احراز شده است و نه اثبات. براساس این اطلاعیه؛ این قرار تامین همان طور که از صدر ان مشخص است مربوط به شخصیت حقوقی ایران خودرو است و در راستای تشخیص غیرحق اقتضا مندرج در ماده 29 ایین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی 1403/12/01) صادر شده است و عجیب است که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بی اطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت ایران خودرو است! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت های شغلی شخصیت حقوقی کرده است! در ادامه این اطلاعیه امده؛ مصوبه تغییر قیمت شرکت ایران خودرو کاملا در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رای قضایی و ترک فعل ارگان های مربوط بوده است و ادعای صدور مصوبه هییت مدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پی گیری برای هییت مدیره شرکت ایران خودرو محفوظ است. در بخشی از این اطلاعیه اشاره شده؛ روابط عمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه 2 بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هییت مدیره شرکت ایران خودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی الحساب خودرو های تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض است و اعضای هییت مدیره شرکت ایران خودرو در این جلسه حاضر نبودند و صرفا نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند. در پایان امده است؛ اقدامات شرکت ایران خودرو در راستای تغییر قیمت محصولات خود که علی رغم افزایش بیش از 55 درصدی بهای نهاده های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم چون وزارت صمت کنترل نشده است، از ابان ماه 1403 به روز نشده بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالا های غیر انحصار طبیعی طبق بند 2-2 جز «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون ها سهام دار و بیش از 66 هزار نفر کارگر ایران خودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایران خودرو تا اخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد

لیست اخبار