نقد اقتصادی | naghdeghtesadi

۱۹:۵۵:۲۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳

اجحاف دولت به بازنشستگان ✍️علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی بخش عمده مشکلات مالی امروز سازمان تامین اجتماعی ریشه در تاخیر پرداخت دیون دولت به این سازمان دارد. اگر دولت دیون انباشته را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کرد، سازمان می توانست این مازاد منابع را در دهه های 40، 50 و 60 در بازارهای مولد و سرمایه ای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه گذاری کند. اگر این سرمایه گذاری ها صورت می گرفت، امروز ارزش واقعی این دارایی ها و سرمایه ها حداقل 5 تا 7 برابر رقم ریالی و اسمی بدهی هایی بود که دولت فعلا فقط 700 همت از ان را به عنوان دیون خود پذیرفته است. البته دولت در لایحه بودجه امسال متعهد شده است دست کم 270 هزار میلیارد تومان از این دیون را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند؛ ولی با گذشت 4 ماه از اغاز سال 1405، تحقق این وعده همچنان در هزارتوی بوروکراسی معطل مانده و رنگ تحقق به خود نگرفته است. رویه کنونی دولت نه تنها مرهمی بر زخم کهنه این بدهی ها نیست، بلکه به شکل روزافزونی بر حجم انها می افزاید. در حال حاضر وقتی کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را به موقع پرداخت نمی کنند، برای به روزرسانی این مبالغ جریمه های مشخصی اعمال می شود؛ اما متاسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را به روز پرداخت نمی کند و حتی پرداخت ان را ماه ها و سال ها به تعویق می اندازد و جریمه هم نمی شود. بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نمی کند، در نقطه مقابل، سازمان تامین اجتماعی مکلف و متعهد است که تمامی تعهدات خود اعم از خدمات درمانی، مستمری ها و مزایای کوتاه مدت و بلندمدت را به نرخ روز، به ارزش واقعی روز و براساس اخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی تصمیم گیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق بیمه های مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملا به صورت نسیه درمی اید. سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تامین اجتماعی اکنون با یک تیغ دولبه مواجه است. از یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم های بالای 40 درصد در طی یک دهه اخیر، ارزش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به تدریج در حال ذوب شدن و از بین رفتن است و از طرف دیگر، سازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود متحمل هزینه های گزاف تامین مالی و استقراض می شود. این فرایند اسیب زا، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار می اورد که در نهایت، دود ان مستقیماً به چشم ذی نفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی خواهد رفت. اکنون عدم ایفای تعهدات بیمه ای دولت در قبال ذی نفعان این صندوق، چه در خصوص ان 3 درصد سهم دولت (از مجموع 30 درصد حق بیمه که 20درصد ان را کارفرما و 7 درصد را کارگر تادیه می کنند) و چه سایر حق بیمه هایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب بعد از قانون تامین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده، اشکارا مغایر با اسناد بالادستی است. @naghdeghtesadi