اقتصادما | eghtesademaa

۲۳:۱۳:۲۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹

مصوبه مورخ 1405/4/28 هییت وزیران اساساً دستور می دهد که تا تعیین تکلیف نهایی کارگروه مربوط به مطالبات ارزی بانک ها بابت طرح های نیروگاهی، اختلاف نظر در مورد نرخ تسعیر بدهی های ارزی نیروگاه های تولید برق به صندوق توسعه ملی، در گزارش های حسابرسی رسمی و صورت های مالی سال 1404 به عنوان «بدهی احتمالی» در یادداشت های همراه صورت های مالی درج شود و مراجع ذی ربط ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف دیون اقدام کنند. این مصوبه مستقیماً بر صورت های مالی شرکت های تولید برق (به ویژه شرکت های بورسی مانند دماوند، بمپنا، بگیلان، بجهرم، بمولد، بپیوند، بزاگرس، ابادا، بکهنوج و مشابه) اثر می گذارد که تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند. سابفه مساله: بسیاری از نیروگاه ها (حرارتی و بخشی تجدیدپذیر) تسهیلات ارزی قابل توجهی از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند. براوردهای اخیر بدهی ارزی نیروگاه داران به صندوق را حدود 2 تا 3 میلیارد دلار یا بیشتر اعلام کرده اند (حرارتی بزرگ حدود 2٫5 میلیارد دلار، پراکنده و تجدیدپذیر بخش کمتری). مشکل اصلی این است که درامد نیروگاه ها عمدتاً ریالی و با قیمت های دستوری است، مطالبات از وزارت نیرو با تاخیر پرداخت می شود و جهش نرخ ارز باعث می شود بدهی ارزی در تسعیر به شدت افزایش یابد و زیان تسعیر سنگینی در صورت سود و زیان و ترازنامه ایجاد کند. این موضوع نسبت های مالی را تضعیف کرده و توان تامین مالی و توسعه را محدود می کند. اثرات حسابداری و بر ساختار مالی گزارش شده طبق استانداردهای حسابداری (مشابه IAS 37)، بدهی احتمالی معمولاً در ترازنامه شناسایی (recognize) نمی شود مگر اینکه خروج منابع محتمل و قابل اندازه گیری قابل اتکا باشد؛ بلکه در یادداشت های توضیحی افشا می شود. - تاثیر مثبت کوتاه مدت بر ترازنامه و نسبت ها: بخش مورد اختلاف نرخ ارز به عنوان بدهی احتمالی در یادداشت ها می رود و در اقلام ترازنامه به عنوان بدهی قطعی ثبت نمی شود. این کار بدهی های ارزی ثبت شده را کاهش می دهد، حقوق صاحبان سهام را بالاتر نگه می دارد و نسبت هایی مانند بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)، نسبت بدهی کل، نسبت جاری و پوشش تعهدات را بهبود می بخشد. زیان سنگین تسعیر ارز نیز در سود و زیان سال 1404 محدود یا به تعویق می افتد. - بهبود ظاهر «قوت مالی»: صورت های مالی حسابرسی شده 1404 شرکت های بورسی قوی تر به نظر می رسند. این موضوع برای سرمایه گذاران بورسی، بانک ها (تسهیلات جدید)، رتبه بندی اعتباری و حتی امکان افزایش سرمایه یا تامین مالی پروژه های توسعه اهمیت دارد و می تواند از فشار فروش سهام یا محدودیت های تامین مالی بکاهد. - حمایت از تداوم فعالیت صنعت: مصوبه صراحتاً به ضرورت تداوم و توسعه فعالیت صنعت نیروگاهی اشاره دارد و این رویکرد حسابداری موقتی به شرکت ها فرصت تنفس می دهد تا کارگروه نتیجه را اعلام کند. محدودیت ها و اثرات میان مدت/بلندمدت - تعیین تکلیف ظرف یک ماه الزامی است؛ بنابراین اثر «بدهی احتمالی» موقتی است. پس از تعیین نرخ و مبلغ نهایی، شرکت ها احتمالاً مجبور به شناسایی بدهی و زیان تسعیر خواهند شد (مگر اینکه راه حل تهاتر، نرخ مبنا یا انتقال بخشی به دولت تصویب شود). - کاهش شفافیت نسبی: افشا در یادداشت ها هست، اما عدم شناسایی کامل می تواند تحلیل گران و سرمایه گذاران را به بررسی دقیق تر یادداشت ها وادار کند. حسابرسان ممکن است تاکید بیشتری بر این موضوع داشته باشند. - مشکل ساختاری حل نمی شود: تاخیر مطالبات ریالی از وزارت نیرو، قیمت گذاری دستوری برق و ناتوانی در بازپرداخت ارزی همچنان پابرجاست. بدون حل ریشه ای (واقعی سازی قیمت برق، تهاتر بدهی ها یا فرمول تسویه چندساله)، قوت مالی واقعی شرکت ها محدود می ماند و توسعه ظرفیت تولید برق همچنان تحت فشار خواهد بود. جمع بندی: مصوبه اثر مثبت و فوری بر صورت های مالی 1404 و شاخص های قوت مالی گزارش شده شرکت های نیروگاهی بورسی دارد (کاهش فشار بدهی ثبت شده و زیان تسعیر)، که می تواند به ثبات کوتاه مدت بازار سهام این شرکت ها و تسهیل فعالیت های جاری کمک کند. با این حال، ماهیت موقتی ان و وابستگی به نتیجه کارگروه و تعیین نهایی دیون به این معناست که اثرات پایدار نیازمند حل اساسی اختلاف نرخ ارز و مسایل نقدینگی صنعت برق است. سرمایه گذاران و تحلیل گران باید یادداشت های صورت های مالی و اخبار بعدی کارگروه را به دقت رصد کنند. https://t.me/eghtesademaa