بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#بکهنوج هییت وزیران به دستگاه های مرتبط (از جمله وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) دستور داده است ظرف یک ماه تکلیف بدهی ارزی نیروگاه ها به صندوق توسعه ملی را مشخص کنند. تا زمان تعیین تکلیف، حسابرسان موظف شده اند اختلاف نرخ تسعیر بدهی ارزی را فقط به عنوان بدهی احتمالی در یادداشت های صورت های مالی درج کنند و نه به عنوان بدهی قطعی. اثر این مصوبه این تصمیم می تواند باعث شود: فشار مالی از روی برخی نیروگاه ها موقتاً کمتر شود. ریسک گزارش های مالی کاهش یابد. امکان اخذ تسهیلات یا اجرای برنامه هایی مانند افزایش سرمایه راحت تر شود. اثر بر ونیرو اگر شرکت های زیرمجموعه یا سرمایه گذاری های ونیرو درگیر این بدهی های ارزی باشند، این مصوبه می تواند به نفع ارزش پرتفوی ونیرو باشد و یکی دیگر از اخبار مثبت کنار موضوع تجدید ارزیابی محسوب شود. در مجموع، در کنار: توسعه معاملات برق در بورس انرژی، پیگیری تجدید ارزیابی، و این مصوبه دولت، فضای خبری برای صنعت برق نسبت به چند ماه قبل مثبت تر شده است. البته باید منتظر ماند و دید پس از پایان مهلت یک ماهه، تصمیم نهایی دولت درباره نحوه تسویه این بدهی ها چه خواهد بود؛ اثر اصلی بر سوداوری شرکت ها به همان تصمیم نهایی بستگی دارد.

لیست اخبار