جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
بازار پایه | نگاه تحلیلی به اقتصاد و بازارهای مالی | | only_otc
۱۸:۰۰:۵۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

#اقتصادی تورم نقطه ای 84 درصد؛ چرا این عدد می تواند مسیر بازارهای مالی را تغییر دهد؟ #بخش_صد_سیزده بانک مرکزی نرخ تورم نقطه ای تیرماه را 84 درصد اعلام کرد؛ رقمی که تنها یک امار اقتصادی نیست، بلکه نشانه ای از شدت گرفتن فشارهای تورمی و کاهش مداوم ارزش پول ملی است. تورم نقطه ای به این معناست که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور متوسط 84 درصد افزایش یافته است. به بیان ساده، کالایی که تیر سال گذشته 100 هزار تومان قیمت داشت، امروز به طور متوسط حدود 184 هزار تومان قیمت دارد. این شاخص یکی از مهم ترین معیارهای سنجش سرعت کاهش قدرت خرید خانوارها و ارزیابی وضعیت اقتصاد محسوب می شود. افزایش تورم معمولاً نتیجه مجموعه ای از عوامل است که در اقتصاد ایران هم زمان در حال اثرگذاری هستند. نخستین عامل، رشد پایه پولی است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی استفاده می کند، حجم پول پرقدرت افزایش می یابد و این افزایش در نهایت خود را به شکل تورم نشان می دهد. در کنار ان، رشد نقدینگی نیز نقش مهمی دارد. زمانی که حجم پول در اقتصاد با سرعتی بیشتر از رشد تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، طبیعی است که قیمت ها نیز روندی صعودی داشته باشند. عامل مهم دیگر، افزایش نرخ ارز است. اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه، ماشین الات و کالاهای واسطه ای دارد؛ بنابراین هرگونه افزایش نرخ دلار، هزینه تولید را بالا می برد و در نهایت این هزینه به مصرف کننده منتقل می شود. از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز به عاملی مستقل در تشدید تورم تبدیل می شود. هنگامی که مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش بیشتر قیمت ها را دارند، خریدهای خود را جلو می اندازند، فروشندگان قیمت ها را سریع تر افزایش می دهند و همین رفتارها موج جدیدی از تورم ایجاد می کند. یکی از مهم ترین پیامدهای تورم 84 درصدی، کاهش شدید قدرت خرید پول ملی است. در چنین شرایطی، نگهداری وجه نقد به معنای از دست دادن بخشی از ارزش دارایی است. به همین دلیل سرمایه ها معمولاً از سپرده های کم بازده یا پول نقد به سمت دارایی هایی حرکت می کنند که بتوانند ارزش خود را در برابر تورم حفظ کنند. طلا، نقره، ارز، مسکن و بخشی از بازار سرمایه از مهم ترین مقاصد این سرمایه ها هستند. بازار طلا همواره یکی از اولین پناهگاه های سرمایه در دوره های تورمی بوده است. افزایش تورم، به ویژه اگر با رشد نرخ ارز همراه شود، معمولاً تقاضا برای طلای اب شده، شمش، صندوق های سرمایه گذاری طلا و گواهی سپرده طلا را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت جهانی طلا تغییر محسوسی نداشته باشد، رشد نرخ ارز می تواند باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخلی شود. بازار نقره نیز معمولاً با فاصله ای کوتاه از طلا حرکت می کند. از انجا که نقره علاوه بر نقش سرمایه گذاری، کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارد، در دوره های تورمی می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. قیمت پایین تر نسبت به طلا، امکان ورود سرمایه های خرد و وابستگی به تقاضای صنعتی، از عواملی هستند که می توانند بازدهی نقره را در برخی دوره ها حتی از طلا بیشتر کنند. در بازار سرمایه نیز تورم همیشه به معنای رکود نیست. شرکت های صادرات محور، صنایع کالایی، پتروشیمی ها، فلزات اساسی و بنگاه هایی که دارایی های ارزی دارند، معمولاً از رشد نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها منتفع می شوند. به همین دلیل در اقتصادهای تورمی، ارزش اسمی بورس می تواند رشد کند، هرچند این رشد لزوماً به معنای افزایش واقعی ثروت همه سهامداران نیست و عملکرد صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. بازار مسکن نیز از تورم بی تاثیر نمی ماند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و بالا رفتن قیمت زمین باعث افزایش هزینه ساخت می شود و در نتیجه، حتی اگر تعداد معاملات کاهش یابد، قیمت اسمی مسکن معمولاً روندی صعودی خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر نرخ سود سپرده های بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، بازده واقعی سپرده ها منفی خواهد شد و این موضوع انگیزه خروج بخشی از منابع از شبکه بانکی و ورود انها به بازارهای دارایی را افزایش می دهد.

فالورها 12173
تاثیر (Imp) 987.0
بازدید 987
تعامل (Eng) 9.0
لیست اخبار