بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

نقد حقوقی ماده 5 دستورالعمل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ماده 5 دستورالعمل سازمان بورس با خلط میان اثار حقوقی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مطالبات، حق شرکت ها برای اصلاح ساختار مالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها را به بهانه حفظ قیمت اسمی 1'000 ریالی سهم محدود کرده است. در افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، برخلاف افزایش سرمایه از محل اورده نقدی، حق تقدم خرید سهام جدید ایجاد نمی شود؛ بلکه سهام جایزه به نسبت مالکیت میان تمام سهامداران توزیع می شود. بنابراین، در این نوع افزایش سرمایه، موضوع تضییع حق تقدم یا از بین رفتن حقوق سهامداران مطرح نیست و کاهش قیمت تیوریک سهم پس از افزایش سرمایه، صرفاً ناشی از تعدیل تعداد سهام و ارزش اسمی هر سهم است و به خودی خود موجب انتقال ثروت میان سهامداران نمی شود. از این رو، گره زدن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به قیمت بازار سهم و الزام حفظ قیمت تعدیل شده بالاتر از ارزش اسمی، مبنای منطقی و حقوقی کافی ندارد؛ زیرا هدف تجدید ارزیابی، انعکاس ارزش روز دارایی ها و اصلاح ساختار مالی شرکت است، نه تامین منابع نقدی جدید یا ایجاد حق خرید برای سهامداران. تجربه عملی برخی شرکت ها نیز نشان داده است که این ارتباط میان تجدید ارزیابی و حفظ قیمت سهم، نمی تواند هدف مورد نظر مقرره را تضمین کند. برای مثال، در افزایش سرمایه 1650 درصدی شرکت زملارد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، سهم پس از بازگشایی با قیمتی بالاتر از ارزش اسمی معامله شد، اما در ادامه و هنگام پیگیری افزایش سرمایه نقدی در سال بعد، قیمت سهم کاهش یافت و به کمتر از ارزش اسمی رسید. بنابراین حتی اجرای محدودیت موضوع ماده 5 نیز تضمین کننده جلوگیری از مشکل در افزایش سرمایه های اتی نیست. اگر هدف مقرره گذار جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران در افزایش سرمایه های نقدی باشد، مداخله نظارتی باید در مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مطالبات انجام شود؛ زیرا در این نوع افزایش سرمایه، مطابق ماهیت حق تقدم و مقررات قانون تجارت، احتمال عدم استفاده از حق تقدم یا تحمیل زیان به سهامداران وجود دارد. بنابراین، معیار کنترل افزایش سرمایه از محل اورده نقدی باید وضعیت قیمت سهم در زمان صدور مجوز و اجرای افزایش سرمایه باشد، نه اینکه از سال ها قبل و صرفاً به دلیل احتمال یک افزایش سرمایه نقدی در اینده، حق شرکت برای تجدید ارزیابی دارایی های خود محدود شود. همچنین ممکن است شرکتی که درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد، هیچ برنامه ای برای افزایش سرمایه از محل اورده نقدی در سال های اینده نداشته باشد. در چنین شرایطی، اعمال محدودیت پیشینی بر حق قانونی شرکت، صرفاً بر مبنای یک احتمال، فاقد تناسب میان هدف و وسیله است. بنابراین، ماده 5 نیازمند بازنگری است؛ به نحوی که میان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از محل اورده نقدی تفکیک قایل شده و محدودیت های حمایتی صرفاً در جایی اعمال شود که واقعاً احتمال تضییع حقوق سهامداران وجود دارد.

فالورها 2582

تاثیر (Imp) 498.0

بازدید 498

تعامل (Eng) 15.0

لیست اخبار