شپنا فکر کنم اخر سال برا شپنا 2000 تومان بشه دید

وغدیر مطمعنا یکی از سهمایی ک اگه توافق بشه ی افشای الف عالی میزوه و عقب ماندگیشو جبران میکنه

🔴نگاهی به شاخص های کلیدی موسسات بیمه در بازه زمانی 1400 تا 1404 براساس صورت های مالی حسابرسی شده 🔹بخش اول: بیمه پاسارگاد •️تاریخ برگزاری مجمع: 17 خرداد 1405 •️سرمایه: 103،500،000 میلیون ریال •️حق بیمه صادره: 265،858،007 میلیون ریال •️خسارت پرداختی: 137،882،296 میلیون ریال •️سود خالص: 47،288،461 میلیون ریال •️سود خالص هر سهم: 457 ریال •️سود نقدی هر سهم: 50 ریال ◀️تهیه و تنظیم : امیر حمزه ملکیان ✅ بیمه کلینیک را دنبال کنید👇 بله https://ble.ir/bimehcliniic تلگرام t.me/bimehclinic اینستاگرام instagram.com/bime.clinic سایت www.Bimeclinic.com

#خودرو در نهایت، اینکه بورس تهران نه تنها در برابر طوفان ها مقاومت کرده، بلکه با تکیه بر واقعیت های اقتصادی و پتانسیل رشد شرکت ها، مسیر خود را به سمت ثبات و رشد پایدار هموار کرده است. ✅️✅️ برای سرمایه گذاران هوشمند، زمان تصمیم گیری فرا رسیده است. کلید موفقیت در این بازار ارزش محور، "تمرکز بر سوداوری پایدار، نسبت های P/E جذاب و چشم انداز رشد اتی شرکت هاست. فرصت ها در دستان کسانی است که به جای ترس، به داده ها اعتماد کنند.

وغدیر اگه حقوقی جلوی عرضه هاشو بگیره ، حقیقی های وغدیر خودشون خوب بلدن چطور سهمو به بازار برسونن ، امیدوارم با اغاز تیر ماه دامنه 7 درصدی بشه و وغدیر قدرتشو نشون بده

اردینه نتیجه کنفرانس کدال شد

وپاسار دوستان عزیز و پاسار سرمایه گذاری عظیمی روی انرژی انجام داده و 80 درصد طرح هاشون به سود دهی رسوندن اگه به امید خدا تنش ها کم بشه سویفت باز بشه سود دهی بانک بیشتر خواهد شد

🔺️پاسخ به یک گزارش نادرست؛ واگذاری در شستا کارشناسانه و با برنامه ریزی خواهد بود 🔹پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاه داری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارایه کرده است: 1_ عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکت های تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید به صراحت اعلام شود که شستا و شرکت های تابعه ان، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکت های دولتی قرار نمی گیرند و از این رو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به معنای متعارف و قانونی ان نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعمل های ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال ان که شستا و شرکت های تابعه به لحاظ ماهیت، در چارچوب شرکت های دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند. 🔹بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و انچه در گزارش منتشره به عنوان « تعلل در واگذاری ها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است. 2_از اغاز فرایند واگذاری، علی رغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهام داری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری نهادهای عمومی، با وجود ان که شستا و شرکت های تابعه، به دلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبوده اند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسیولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، کاهش بنگاه داری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرایند واگذاری برخی دارایی ها و سهام را اغاز کرده است. 🔹لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناارامی ها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است. 🔹بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در مسیر...

#بوعلی افزایش نرخ محصولات «بوعلی» در دو ماهه نخست سال 1405 به گزارش کدال نگر بورس24، پتروشیمی بوعلی سینا در پایان اردیبهشت ماه سال 1405 عملکردی فراتر از انتظار به ثبت رساند. این شرکت طی دو ماه نخست سال جاری موفق به تحقق 13.5 همت فروش شد که در مقایسه با 12 همت فروش در دوره مشابه سال گذشته، رشد درامد عملیاتی در شرایط عدم وجود صادرات به دلیل شرایط منطقه را نشان می دهد.

🔺️پاسخ به یک گزارش نادرست؛ واگذاری در شستا کارشناسانه و با برنامه ریزی خواهد بود 🔹پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاه داری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارایه کرده است: 1_ عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکت های تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید به صراحت اعلام شود که شستا و شرکت های تابعه ان، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکت های دولتی قرار نمی گیرند و از این رو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به معنای متعارف و قانونی ان نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعمل های ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال ان که شستا و شرکت های تابعه به لحاظ ماهیت، در چارچوب شرکت های دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند. 🔹بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و انچه در گزارش منتشره به عنوان « تعلل در واگذاری ها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است. 2_از اغاز فرایند واگذاری، علی رغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهام داری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری نهادهای عمومی، با وجود ان که شستا و شرکت های تابعه، به دلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبوده اند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسیولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، کاهش بنگاه داری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرایند واگذاری برخی دارایی ها و سهام را اغاز کرده است. 🔹لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناارامی ها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است. 🔹بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در مسیر...