💎 3 درصد از ارزش کل صف های خرید امروز در نماد «وفیروزه» بود بازار در نخستین روز هفته (23 خرداد 1405) با تسلط کامل تقاضا کار خود را اغاز کرد. ارزش سفارش های خرید در مرحله پیش گشایش از 50 همت فراتر رفت و این فشار خرید تا پایان بازار ادامه یافت، چنان که بیش از 98 درصد نمادها روز را با صف خرید بستند و مجموع ارزش این صف ها به حدود 33 همت رسید. «وفیروزه» در نخستین روز معاملاتی پس از عرضه اولیه، کانون توجه معامله گران بود. ارزش صف خرید این نماد به حدود یک همت رسید، سهمی معادل 3 درصد از کل ارزش صف های خرید بازار، متمرکز در یک نماد، که نشان از استقبال بی نظیر سرمایه گذاران دارد. ارزش معاملات «وفیروزه» نیز 2٫8 میلیارد تومان بود، اما ترکیب و تعداد خریداران جذابیت این نماد را نشان می داد. تنها 33 کد حقیقی موفق به خرید شدند و میانگین ارزش خرید هر کد به حدود 85 میلیون تومان رسید. این تمرکز، نشانه ورود سرمایه گذاران با قدرت خرید بالا و دید بلندمدت به این نماد است. عملکرد روز نخست نشان می دهد وفیروزه در یکی از پرتقاضاترین روزهای بازار، بسیار مورد اقبال بود و خوش درخشید. با ادامه فضای مثبت بازار و حجم سنگین تقاضای پاسخ داده نشده، احتمال تداوم روند پرقدرت خرید در «وفیروزه» طی روزهای پیش رو بالاست و این نماد همچنان در کانون توجه فعالان بازار باقی خواهد ماند. 💎 گروه مالی فیروزه سرمایه گذاری، برای همه مردم ایران 🔜 +982179672000 💎 @firouzeh
-
اردینه نتیجه کنفرانس کدال شد
-
فرزاد هاشمی
وپاسار دوستان عزیز و پاسار سرمایه گذاری عظیمی روی انرژی انجام داده و 80 درصد طرح هاشون به سود دهی رسوندن اگه به امید خدا تنش ها کم بشه سویفت باز بشه سود دهی بانک بیشتر خواهد شد
-
خبر روز
🔺️پاسخ به یک گزارش نادرست؛ واگذاری در شستا کارشناسانه و با برنامه ریزی خواهد بود 🔹پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاه داری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارایه کرده است: 1_ عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکت های تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید به صراحت اعلام شود که شستا و شرکت های تابعه ان، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکت های دولتی قرار نمی گیرند و از این رو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به معنای متعارف و قانونی ان نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعمل های ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال ان که شستا و شرکت های تابعه به لحاظ ماهیت، در چارچوب شرکت های دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند. 🔹بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و انچه در گزارش منتشره به عنوان « تعلل در واگذاری ها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است. 2_از اغاز فرایند واگذاری، علی رغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهام داری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری نهادهای عمومی، با وجود ان که شستا و شرکت های تابعه، به دلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبوده اند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسیولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، کاهش بنگاه داری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرایند واگذاری برخی دارایی ها و سهام را اغاز کرده است. 🔹لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناارامی ها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است. 🔹بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در مسیر...
-
محمود
#بوعلی افزایش نرخ محصولات «بوعلی» در دو ماهه نخست سال 1405 به گزارش کدال نگر بورس24، پتروشیمی بوعلی سینا در پایان اردیبهشت ماه سال 1405 عملکردی فراتر از انتظار به ثبت رساند. این شرکت طی دو ماه نخست سال جاری موفق به تحقق 13.5 همت فروش شد که در مقایسه با 12 همت فروش در دوره مشابه سال گذشته، رشد درامد عملیاتی در شرایط عدم وجود صادرات به دلیل شرایط منطقه را نشان می دهد.
-
خبر های بروز (فوری)
🔺️پاسخ به یک گزارش نادرست؛ واگذاری در شستا کارشناسانه و با برنامه ریزی خواهد بود 🔹پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاه داری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارایه کرده است: 1_ عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکت های تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید به صراحت اعلام شود که شستا و شرکت های تابعه ان، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکت های دولتی قرار نمی گیرند و از این رو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به معنای متعارف و قانونی ان نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعمل های ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال ان که شستا و شرکت های تابعه به لحاظ ماهیت، در چارچوب شرکت های دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند. 🔹بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و انچه در گزارش منتشره به عنوان « تعلل در واگذاری ها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است. 2_از اغاز فرایند واگذاری، علی رغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهام داری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری نهادهای عمومی، با وجود ان که شستا و شرکت های تابعه، به دلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبوده اند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسیولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، کاهش بنگاه داری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرایند واگذاری برخی دارایی ها و سهام را اغاز کرده است. 🔹لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناارامی ها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است. 🔹بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در مسیر...
-
اخبار منتخب
🔺️**پاسخ به یک گزارش نادرست؛ واگذاری در شستا کارشناسانه و با برنامه ریزی خواهد بود** 🔹پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاه داری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارایه کرده است: 1_ عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکت های تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید به صراحت اعلام شود که شستا و شرکت های تابعه ان، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکت های دولتی قرار نمی گیرند و از این رو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به معنای متعارف و قانونی ان نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعمل های ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال ان که شستا و شرکت های تابعه به لحاظ ماهیت، در چارچوب شرکت های دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند. 🔹بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و انچه در گزارش منتشره به عنوان « تعلل در واگذاری ها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است. 2_از اغاز فرایند واگذاری، علی رغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهام داری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری نهادهای عمومی، با وجود ان که شستا و شرکت های تابعه، به دلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبوده اند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسیولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، کاهش بنگاه داری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرایند واگذاری برخی دارایی ها و سهام را اغاز کرده است. 🔹لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناارامی ها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است. 🔹بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در ...
-
خبرفوری
🔺️پاسخ به یک گزارش نادرست؛ واگذاری در شستا کارشناسانه و با برنامه ریزی خواهد بود 🔹پیرو انتشار گزارشی با مضمون کوتاهی در شستا برای خروج از بنگاه داری، با عنایت به تاکید بر عدم استفاده از اطلاعات درست در گزارش منتشر شده، مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توضیحاتی در این خصوص ارایه کرده است: 1_ عدم شمولیت حقوقی شستا و شرکت های تابعه نسبت به دستورالعمل واگذاری، نخست باید به صراحت اعلام شود که شستا و شرکت های تابعه ان، حسب ساختار حقوقی و ماهیت مالکیتی، در زمره شرکت های دولتی قرار نمی گیرند و از این رو، مشمول دستورالعمل واگذاری شرکت های دولتی به معنای متعارف و قانونی ان نیستند. از منظر حقوقی، ملاک شمول دستورالعمل های ناظر بر واگذاری، دولتی بودن شخصیت حقوقی، وابستگی سرمایه به دولت، و یا تصریح قانونگذار بر تسری حکم است؛ حال ان که شستا و شرکت های تابعه به لحاظ ماهیت، در چارچوب شرکت های دولتی موضوع قوانین مربوط قرار نداشته و تابع مقررات حاکم بر نهادهای غیردولتی و عمومی غیردولتی هستند. 🔹بنابراین، انتساب «اجرایی نشدن جدی تکلیف قانونی» به این مجموعه، مبتنی بر خلط میان مفهوم دولتی و غیردولتی است. بدین ترتیب، از اساس تکلیف مورد ادعا نسبت به این مجموعه انطباق حقوقی ندارد و انچه در گزارش منتشره به عنوان « تعلل در واگذاری ها و یا عدم اجرای تکالیف قانونی» بیان شده، فاقد مبنای قانونی کافی است. 2_از اغاز فرایند واگذاری، علی رغم عدم تکلیف قانونی در راستای اصلاح پرتفوی سهام داری و کمک به دولت در اجرای سیاست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در افزایش کارایی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری نهادهای عمومی، با وجود ان که شستا و شرکت های تابعه، به دلایل یادشده، مشمول الزامات دستوری واگذاری نبوده اند، اما مدیریت این مجموعه با نگاه مسیولانه و بر مبنای اصلاح ساختار سرمایه گذاری، افزایش بهره وری، کاهش بنگاه داری غیرضروری و تقویت نقدشوندگی پرتفوی، فرایند واگذاری برخی دارایی ها و سهام را اغاز کرده است. 🔹لازم به ذکر است که علیرغم جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان و همچنین ناارامی ها و فضای متاثر از این موارد، شستا همواره موضوع واگذاری را پیگیر بوده است. 🔹بنابراین، اگرچه شرکت اصولاً مشمول دستورالعمل مزبور نبوده است، اما در عمل، گام عملی خود را در مسیر...
-
چوبین⭐⭐⭐
فنفت میشه همه چی خرید .من خودم وصندوق می تونستم بخرم .کنسل کردم .
-
فزر فزر به راحتی تا 17 خواهد رفت.البته قیمت انس در سهم فزر تاثیر زیاد میزاره
-
adel82
غنوش یعنی فردا هم بسته میمونه ؟