بانکدارآنلاین | bankdaronlin

۱۸:۴۲:۰۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

جهش درامدی بانک دی در 2 ماهه ابتدایی سال 1405 امار دو ماهه نخست 1405 نشان می دهد بانک دی در مسیر درامدزایی بهبود یافته است. ادامه واگذاری درایی های مازاد، تقویت نقدینگی در گردش و ادامه روند افزایش درامدهای کارمزدی و سرمایه گذاری، سه عاملی هستند که می توانند این بانک را نقطه سوداوری قرار دهد. بانک دی در دو ماهه نخست سال 1405 عملکردی قابل توجه از خود به جای گذاشته است. بررسی صورت های مالی این بانک نشان می دهد که مجموع درامدهای عملیاتی بانک در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد چشمگیر همراه بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، بانک دی از محل تسهیلات اعطایی 420 میلیارد تومان درامد داشت، امسال این رقم به 1963 میلیارد تومان بوده که رشدی حدود 367 درصدی است. جهش درامدی تنها به تسهیلات محدود نمی شود. بانک در دو ماهه ابتدایی امسال از محل سپرده گذاری 544 میلیارد تومان درامد کسب کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 70 میلیارد تومان بود. همچنین درامد حاصل از کارمزدها از 263 میلیارد تومان به 737 میلیارد تومان افزایش یافته است. درامد سرمایه گذاری نیز با 925 میلیارد تومان و درامد از محل اوراق با 36.7 میلیارد تومان، دیگر منابع درامدی بانک را تشکیل می دهند. افزایش 367 درصدی درامد تسهیلاتی در شرایطی رخ داده که با تمرکز ویژه ای بر ارایه خدمات بانکی داشته است، بنابراین بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از تسهیل ارایه خدمات بانکی دی بوده است. همچنین، رشد درامد کارمزدی (حدود 180 درصد) و درامد سپرده گذاری (بیش از 677 درصد) نشان می دهد که بانک دی در حال افزایش تنوع منابع درامدی خود است؛ استراتژی که می تواند برای سلامت بلندمدت بانک مفید باشد. یکی از برگ های برنده بانک دی در میان مدت، دارایی ارزشمند نیروگاه دماوند است. این نیروگاه که به عنوان یکی از بزرگ ترین نیروگاه های سیکل ترکیبی خاورمیانه شناخته می شود، همچنان در ترازنامه بانک قرار دارد. کارشناسان معتقدند واگذاری این دارایی می تواند دو دستاورد مهم برای بانک دی به همراه داشته باشد. نخست اینکه افزایش سرمایه در گردش بانک را به همراه داشته باشد که به تقویت توان تسهیلات دهی و بهبود نقدینگی منجر می شود. همچنین ایجاد جریان درامدی پایدار از محل خدمات بانکی که وابستگی به منابع درامدی پرریسک را کاهش می دهد. از طرف دیگر افزایش درامدها می تواند گام اول برای خروج بانک از زیان موثر باشد، درواقع تزریق سرمایه و اصلاح ساختار هزینه ها، تحول پایدار را محقق خواهد کرد. شاید مهم ترین شاخص برای سنجش سلامت یک بانک، نسبت مالکانه باشد؛ نسبتی که نشان می دهد چه مقدار از دارایی های بانک از محل سرمایه و حقوق صاحبان سهام تامین شده است. در گزارش 1404، نسبت مالکانه بانک دی منفی 13.4 درصد اعلام شد. این رقم اگرچه همچنان منفی است، اما در مقایسه با عملکرد سال های گذشته، حاکی از یک بهبود نسبی است. برای درک عمق بهبود، باید به عقب تر برگردیم. بانک دی در مقاطعی نسبت مالکانه ای در حدود منفی 250 درصد را تجربه کرده بود که به معنای زیان کامل بود. رسیدن از منفی 250 درصد به منفی 13.4 درصد، اگرچه هنوز با محدوده استاندارد (بالای 8 درصد) فاصله دارد، اما نشان می دهد خون تازه ای در رگ های بانک جاری شده است. یکی از نشانه های بهبود بنیادی، کاهش وابستگی به یک منبع درامدی خاص است. در سال گذشته، سهم درامد تسهیلات از کل درامدهای عملیاتی بانک حدود 56 درصد بود. امسال این سهم به حدود 46 درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم درامد سرمایه گذاری به 22 درصد، سهم کارمزد به 17.5 درصد و سهم سپرده گذاری به 13 درصد رسیده است. این تنوع بخشی، بانک دی را در برابر شوک های احتمالی به هر یک از بازارها مقاوم تر کرده است. اگر بازار سرمایه دچار رکود شود، بانک همچنان از محل تسهیلات و کارمزد درامد خواهد داشت و بالعکس. داده های اولیه حاکی از ان است که نسبت هزینه به درامد بانک کاهش یافته است. در سال گذشته، هزینه های عملیاتی بانک حدود 85 درصد درامدهای ان را می بلعید. پیش بینی می شود این نسبت در سال جاری به زیر 70 درصد کاهش یابد. کاهش این نسبت یعنی بانک دارد یاد می گیرد با هزینه کمتر، درامد بیشتری تولید کند؛ این مهارت در بانک داری مدرن، کلید موفقیت است. بنابراین بانک دی در یک سال گذشته مسیری پرفراز و نشیب را پیموده است، حالا به نقطه ای رسیده که جرقه های بهبود در صورت های مالی ان دیده می شود. جهش درامد عملیاتی، تنوع بخشی به منابع درامد و کاهش نسبی نسبت هزینه به درامد، سه نشانه کلیدی این بهبود هستند. واگذاری نیروگاه دماوند و جلب اعتماد دوباره سپرده گذاران، دو گام تعیین کننده در این مسیر خواهند بود. سهامداران و مشتریان بانک دی، ماه های اینده را با دقت بیشتری دنبال خواهند کرد./جهش اقتصاد @bankdaronline